نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
۱
شماره۱۵۲۹۵هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۲۰۹۰/۴۷۴۵۸ مورخ ۱/۹/۱۳۹۰، موضوع: «اختصاص مبلغی از تسهیلات قرض الحسنه بانک ملی برای پرداخت به اشخاص معرفی شده توسط نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه از یک سو طبق بند «الف» ماده (۱۰) قانون پولی بانکی، بانک مرکزی به عنوان مرجع سیاستگذار پولی و بانکی تعیین شده و از سوی دیگر طبق ماده (۹۱) قانون برنامه پنجم توسعه «بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند»، علیهذا مصوبه مذکور مبنی بر پرداخـت تسهـیلات توسـط بانک ملی به اشـخاص معرفی شـده از سـوی نهاد ریاست جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک ملی و عدم مراعات شرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.
شماره۱۵۲۹۱هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۲۸۹۵/ت۴۸۵۲۴هـ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷هـ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر را جهت برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی لازم دانسته، بند (۲) مصوبه مبنی بر اصلاح ماده (۱۶) آیین نامه که «رعایت مقررات آیین نامه» را نیز برای برخورداری از معافیت مالیاتی الزامی نموده، از حیث افزودن شرطی مازاد بر آنچه در قانون آمده، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۲۸۸هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصمیم نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس جمهور به شماره ۲۳۳۱۱۰/ت۴۸۵۶۴ن مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «الزام صندوق توسعه ملی به اعطای تسهیلات ریالی به وزارت جهاد کشاورزی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به تعیین ارکان صندوق توسعه ملی و وظایف و اختیارات آنها و اینکه طبق جزء (۲) بند «ب» ماده فوق تصمیم گیری در خصوص «شرایط و نحوه اعطای تسهیلات» در زمره اختیارات هیأت امنای صندوق می باشد، بند (۳) مصوبه و اجزای سه گانه آن مبنی بر الزام صندوق به اعطای تسهیلات، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات مراجع صالح برای تصمیم گیری صندوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۲۸۳هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۱۲۶۵/ت۴۸۴۸۵هـ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «واگذاری سهام بنگاه های دولتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.«نظر به اینکه طبق بند (۲ـ۳ـ۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱، «مطالبات و تعهدات موضوع این بند باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری های قبلی توسط دولت قابل اقدام است»، لذا، بند (۲) تصویب نامه که به جای رعایت ترتیبات مذکور، تعیین میزان مطالبات را بر عهده دستیار ویژه رئیس جمهور نهاده است، مغایر با قانون می باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۲۸۱هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۲۶۳۳/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «انعقاد قرارداد کار معین توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«از آنجا که تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ بکارگیری افراد به صورت ساعتی و قرارداد کار معین را «تا ده درصد (۱۰%) پست های سازمانی مصوب» مجاز دانسته، علیهذا، مصوبه مذکور از حیث عدم مراعات سقف مذکور، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۲۷۰هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت دو (۲) فقره از تصویب نامه های استانی هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«با عنایت به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس... می رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول زیر، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاه های اجرایی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیـف و محلّ معیّن، مغایر بـا ماده (۷) قانون مـحاسبات عمـومی کشور است. به علاوه این مصوبات از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه های اجرایی یا صندوق های ذی ربط، نسبت به سال ۱۳۹۱ و سال های بعد، مغایر ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می باشد. ضمناً لازم به ذکر است مصوبات مربوط، در مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ واصل گردید.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
ردیف
|
موضوع مصوّبه
|
شماره و تاریخ مصوّبه
|
بندهای دارای مغایرت
|
جهت مغایرت
|
شماره پرونده در هیأت
|
|
۱
|
وظایف معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در استان خراسان رضوی
|
۵۸۰۸۵/۴۸۱۳۰ ۲۷/۳/۱۳۹۱
|
بندهای (۱) و (۲)
|
بار مالی و عدم تأمین اعتبار
|
۱۷۹۰۶
|
|
۲
|
وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران
در استان خراسان رضوی
|
۵۸۰۹۱/۴۸۱۳۰ ۲۷/۳/۱۳۹۱
|
بندهای (۱) و (۲)
|
بار مالی و عدم تأمین اعتبار
توسعه به سال ۱۳۹۲
|
۱۷۹۰۷
|
شماره۱۵۳۳۲هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۳۹۶/۴۶۵۱۰ مــورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۰، موضوع: «اختصاص تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هـیأت بررسی و تطبـیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق ماده(۹۱) قانون برنامه پنجم توسعه «بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند»، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر پرداخت تسهیلات توسط بانک ملی به اشخاص مـعرفی شده از سوی نهاد ریاسـت جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی، از حیث اخلال در وظایف و اختـیارات بانک ملی و عدم مراعات شـرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۳۳۰هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۲۵۲/۵۱۳ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۱، موضوع: «تعلق سهام شرکت پتروشیمی پارس به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ناظر به تصویب نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ مورخ۰۷/۰۳/۱۳۸۷» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه در خصوص مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ مورخ ۷/۳/۱۳۸۷، رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی طی شماره ۵۷۹۲۴/۱۱۲۶۵هـ/ب مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ ابلاغ شده است، لذا، مفاد مصوبه اصلاحی از حیث تصریح به اجرای تصویب نامه مزبور، چون متضمن احیای مصوبه ملغی الاثر شده قبلی می باشد، مغایر با تبصره (۴) قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی است که به موجب آن: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۳۲۱هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۶۹۱۰/ت۴۶۹۸۱هـ مــورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۱، موضوع: «تمدید مهلت مصوبه اختصاص اعتبار به شرکت هما، ناظر به اصلاح تصویب نامه قبلی هیأت وزیران به شماره ۲۳۹۷۷۲/ت۴۶۹۸۱ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۰»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه در خصوص مصوبه شماره ۲۳۹۷۷۲/ت۴۶۹۸۱هـ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۰ ، رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۶۱۲۹۹هـ/ب مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ ابلاغ شده است، لذا، متن مصوبه اصلاحی ناظر به تمدید مهلت بند (۱) مصوبه مذکور، چون متضمن احیای مصوبه ملغی الاثر شده قبلی می باشد، مغایر با تبصره (۴) قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی است که به موجب آن: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۳۱۸هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۳۵۷۴/۴۷۶۲۷ مــورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰، موضوع: «لزوم پذیرش فرزندان دانشجوی مأموران ثابت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در دانشگاه های ایران» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«با توجه به ماده (۲) قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و تبصره (۵) بند «ک» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم ورود به دانشگاه ها و شعب آنها بر اساس شرایط، ضوابط و تشریفات مقرر و همچنین نظر به تبصره (۲) بند «ک» ماده (۲۰) قانون مذکور مشعر به اخذ شهریه در شعب دانشگاه ها و تعیین میزان آن توسط هیأت امنای دانشگاه مربوط، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر الزام پذیرش برخی از دانشجویان ایرانی دانشگاه های خارجی در دانشگاه های ایران و شعب آن بدون رعایت شرایط، ضوابط و تشریفات مقرر قانونی و نیز تخفیف در شهریه مصوب آنها، مغایر قانون می باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۳۱۵هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۹۱۸۴/ت۴۷۹۰۷هـ مورخ۲۸/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: «اصلاح مصوبه ناظر به محاسبه درآمد حاصل از جرایم رانندگی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره
(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم
(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«به موجب بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین مذکور بر اساس مفاد موافقت نامه های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است، لذا، بند (۴) الحاقی که متن تصویب نامه را به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب سال ۱۳۵۱ـ مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد موضوع بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه تلقی نموده است، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۳۱۴هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۶۰۳۶/۴۶۶۸۵ مــورخ ۹/۷/۱۳۹۰، موضوع: «افزایش نرخ مکالمه تلفن ثابت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به بند «ج» ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۲ـ «تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور... .»، از جمله وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، موضوع ماده (۷) قانون مذکور می باشد، علیهذا، متن مصوبه از حیث اخلال در وظایف کمیسیون مذکور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۳۰۴هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با عنایت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۷۹۰۲/ت۴۸۶۶۳هـ مــورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «واگذاری حق بهره برداری و مالکیت مجموعه های ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی، شهید کشوری، مجتمع اقامتی رامسر و سوارکاری نوروزآباد، شهداء و گنبد کاووس از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به وزارت ورزش و جوانان» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به اینکه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بر اساس بند (۲ـ۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، ناگزیر از واگذار شدن به بخش های غیردولتی است و از آنجاکه به موجب مواد (۱۰۹ و ۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد انتقال معوض یا غیرمعوض اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به شرکت های دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می باشد، مشروط بر این که قیمت دفتری اینگونه اموال غیرمنقول انتقالی، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید؛ لذا، بند (۱) مصوبه از این جهت که ارزش اموال غیرمنقول انتقالی در تصویب نامه بیش از (۵۰) درصد سرمایه شرکت مذکور می باشد، مغایر ماده (۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور است. مضافاً اینکه شرکت توسعه و اماکن ورزش با توجه به اینکه مشمول حکم واگذاری به بخش های غیردولتی است، طبق بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست ها کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نمی باشد تا امکان انتقال اموال و دارایی آن به وزارت ورزش و جوانان مقدور باشد، بنابراین بند (۱) مصوبه از این حیث نیز، مغایر قانون است. ۲ـ طبق ماده (۷) اساسنامه صندوق
حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، صندوق مذکور دارای هویتی غیردولتی است، بنابراین بند (۳) مصوبه ناظر به واگذار شدن حق بهرهبرداری اماکن ورزشی شمارش شده در فوق به صندوق حمایت، مغایر ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (۵) آن می باشد. ۳ـ عبارت «به لحاظ موارد مذکور» در بند (۴) مصوبه مبنیاً بر ایرادات فوق الذکر، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۳۰۱هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۲۶۳۶/ت۴۸۰۶۸هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «اختصاص اعتبار به سازمان حفاظت محیط زیست»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«به موجب بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین مذکور بر اساس مفاد موافقت نامه های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. لذا بند (۲) مصوبه که مفاد تصویب نامه را به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب سال ۱۳۵۱ـ مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد موضوع بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه تلقی نموده است، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۲۹۸هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۳۳۱۱/۴۷۶۲۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰، موضوع: «انعقاد قرارداد برای لایروبی رودخانه های کارون و بهمن شیر»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«از آنجا که از یک سو بر اساس بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات
ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تمامی دستگاه های اجرایی در خصوص مناقصات مشمول قانون مزبور می باشند و ترک مناقصه باید با رعایت مواد (۲۷) و (۲۸) قانون مزبور باشد، و از سوی دیگر طبق ماده (۳) «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» ـ مصوب ۱۳۷۵ـ ارجاع کار به اشخاص خارجی با محدودیت هایی مواجه است، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر اجازه انعقاد قرارداد با طرف های خارجی از حیث عدم مراعات قوانین فوق الذکر، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۳۳۴هـ/ب ۱۱/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۹۶۲۷/ت۴۷۹۰۶هـ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه ۲۵۵۴۵۷/ت ۴۷۹۰۶هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ناظر به اختصاص اعتبار بابت پروژه انتقال آب دریای مازندران به دشت مرکزی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به اینکه در بند (۳ـ۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و اجزاء ذیل آن وجهی بابت انتقال آب دریای مازندران به دشت مرکزی مورد پیش بینی قرار نگرفته است، علیهذا، بند (۱) مصوبه اصلاحی از حیث خروج موضوعی داشتن از شمول بند (۳ـ۲۴) قانون بودجه ۱۳۹۱، مغایر قانون است. ۲ـ با قطع نظر از اینکه در بند (۲) مصوبه اصلی، واژه «با رعایت» وجود ندارد تا عبارت: «مواد (۲۷ و ۲۸) قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و... » به آن اضافه گردد، بنابراین، بند (۲) مصوبه اصلاحی که متضمّن واگذاری اجرای پروژه به قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) به صورت ترک تشریفات مناقصه می باشد از حیث عدم مراعات مواد (۲۷ و ۲۸) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
تبادل
لینک هوشمند
: 
خبرنامه وب سایت: